پرونده قتل در دزفول منجر به صلح و سازش شد
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۶۷۳۱
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی ظهر امروز سهشنبه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: سال ۱۳۹۸ دریکی از روستاهای شهرستان دزفول درگیری و نزاعی بین ۲ طایفه رخ میدهد و منجر به قتل یک خانم ۳۷ ساله میشود و این حادثه آتش اختلاف و کدورت را بین این ۲ طایفه بیشتر شعلهور میکند.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان افزود: سالهای متمادی نیز دعواهای متعددی بین این ۲ طایفه مشکلات بسیاری را برای روستا و خانوادهها به وجود آورده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: با تدابیر رئیس دادگستری و آماده دادستان عمومی و انقلاب دزفول، پرونده به شورای حل اختلاف برای حل و فصل این موضوع ارجاع شد.
حجت الاسلام امانت بهبهانی گفت: با تشکیل جلسههای متعدد و طاقتفرسا در این سالها در روز اجرای حکم و در واپسین ساعات زمانی که قرار بود طناب مجازات به گردن قاتل آویخته و حکم قصاص اجرا شود، با حضور تیم و کار گروه شورای حل اختلاف ویژه قتل در محل اجرای حکم با پویش «به حرمت امام علی (ع) میبخشم» منجر به گرفتن مهلت ۴۰ روزه برای اجرای تعهدات خانواده قاتل شد.
وی تصریح کرد: در ماه رمضان و حلول سال نو تعهدات ظرف پنج روز اجرایی و به حول قوه الهی منجر به کسب رضایت قطعی و ثبتی اولیای دم شد و همچنین طرفین نسبت به تمامی پروندههای مطروحه در دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف رضایت کامل اعلام کردند.
کد خبر 6062958منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری خوزستان شهرستان دزفول صلح و سازش پرونده قضایی زندگی با آیه ها بوشهر مسافران نوروزی ماه مبارك رمضان نوروز ایلام مسطورا گردشگری بارش باران خطبه های نماز جمعه تبریز سفرهای نوروزی مشهد کرمانشاه حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۶۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواستههای بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود.
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکلها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر میشود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواستههای کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.
فلاحتی همچنین اشارهای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیتههای تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیتههای تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیاتهای تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامههای ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیاتهای تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان میدهد که خطای همکاران بنده در هیأتهای تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبدهترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.
فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفتهای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد میکنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت میکنند.
وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت میگیرد پروندههای شکایتها مورد رسیدگی قرار میگیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر میآیم.